عنوان مقاله : حقوق مدنی و خشونت علیه زن

قالب بندی : PDF

شرح مختصر : قانون به معناي يک ضابطه ي کلي حاکم بر يک اجتماع است، خواه اين اجتماع انساني باشد و چه غير آن. قانون به واسطه نظم باطني که از آن انتظار مي رود قادر است به اعضا و جوارح يک اجتماع تسلط بيابد و آن را در جهت خاص خود به پيش ببرد. اينکه گفته مي شود ” انتظار مي رود” به دليل آنست که ممکن است احيانا يک قانون، مطلقا نظمي در پي نداشته و تا زماني که جنبه ي حقوقي به خود نگرفته باشد صرفاً مدلول يک سري قراردادهاي اعتباري انساني باشد. لذا نميتوان اين انتظار را داشت که قوانين و نظامات اجتماعي که بصورت قراردادي ايجاد شده اند هميشه و همه جا نظم نسبتاً واقع گرايانه و قايل قبولي را در پي داشته باشند. با اين مقدمات يک سوال کلي وجود خواهد داشت و آن اينکه: چرا علاوه بر وجود قوانين و مقررات حاکم بر جوامع، شاهد بي نظمي هستيم؟ بي نظمي، حاصل عدم تعادل در يک مجموعه است. همانطور که در مکتب اخلاقي اسلام نيز به آن اشاره شده است مادامي که اعضا و يا ارزشهاي يک مجموعه و جامعه بصورت منظم و يکپارچه ارتقاء بيابند، کمتر شاهد فساد، تباهي و بي نظمي خواهيم بود. لذا بي نظمي در پي خود موجب بروز انواع نقص ها، ناهنجاري ها و ديگر مسائل سوء مي گردد. در جوامع انساني، خشونت هميشه به عنوان يکي از نشانه هاي بارز بشمار رفته و مي رود. جامعه از آن جهت که ماهيتاً از اجزاي انساني تشکيل شده و شيئي اعتباري محسوب مي شود مثلاً اگر از هزار نفر سرباز – يک فوج تشکيل داده شود هر يک از سربازها يک جزء از اين فوج به شمار مي رود و خود فوج عبارت است از مجموع نفرات. نسبت هر فرد به مجموع نسبت جزء به کل است.
فهرست :

مبحث اول

مبحث دوم

مبحث سوم

مبحث چهارم

مبحث پنجم

مبحث ششم

مبحث ششم

مبحث هفتم

مبحث هشتم

مبحث نهم

مبحث دهم

خشونت

خشونت در اجتماع

خشونت در خانواده

خشونت در محيط کار

نتيجه

اضافه کردن نظر